شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "بنية الغد التحتية: الأثر والابتكار".وشهد الاجتماع السنوي مشاركة عدد من أصحاب السعادة المحافظين وصنّاع السياسات وممثلي مؤسسات التنمية وقادة القطاع الخاص وغيرهم من الجهات المعنية، بهدف مناقشة التوجّه الاستراتيجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بداية عقده الثاني.ومنذ انطلاق عملياته التشغيلية في عام 2016، أقرّ البنك تمويلات تجاوزت قيمتها 76 مليار دولار أمريكي، خصصت لتنفيذ 384 مشروعاً، مما يعكس تنامي دوره في تمويل البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك، وتركزت النقاشات على توسيع نطاق الأثر وتعزيز الشراكات وزيادة القيمة المحققة على امتداد دورة حياة مشاريع البنية التحتية.وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة الإمارات في مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسّخ دوراً مهماً ضمن منظومة تمويل التنمية العالمية، ويشكّل انتقاله إلى العقد الثاني من عملياته فرصة لمواصلة البناء على هذه الأسس وتعزيزها.<h2>بنية تحتية</h2>وأضاف أنه مع تزايد متطلبات الاستثمار في البنية التحتية، تبرز أهمية توسيع الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير حلول تمويل مخصصة تلبي هذه الاحتياجات، وتسهم في تحويل الأولويات التنموية إلى أثر مستدام، لافتا إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها بدفع هذه الأجندة المشتركة وتعزيز التعاون الدولي دعماً للتنمية المستدامة.وتنسجم مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع مع جهودها المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية وحشد الموارد ودعم الحلول العملية للتحديات التنموية، من خلال تعاونها مع المؤسسات متعددة الأطراف ومنصات التنمية العالمية، بما يسهم في دعم مسارات التعاون وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة للمجتمعات والاقتصادات.كما يبرز أهمية الالتزام بدعم التعاون الدولي والحلول العملية من خلال استضافة أبوظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يتم تنظيمه بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والذي يركز على تسريع الوصول إلى تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، وذلك من خلال توحيد جهود الدول وشركاء التنمية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.

الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

<h2>الإمارات رئة حقيقية لرواد الأعمال وقاعدة لانطلاق الشركات السودانية إلى العالم</h2>أكد عدد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال الإماراتيين والسودانيين، أن الاستثمارات الإماراتية في السودان من أهم الركائز الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تعتبر رئة حقيقية لكثير من رواد الأعمال والشركات السودانية وقاعدة لانطلاق الشركات السودانية إلى العالم.وأشاروا إلى أن قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة السودانية تجاوزت 600 مليون دولار.ويقول جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمارات الإماراتية في السودان تعتبر من الركائز الأساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تجاوزت قيمة الاستثمارات والتمويلات التنموية الإماراتية في السودان 28 مليار درهم.ولفت إلى أن هذه الاستثمارات تشمل عدداً كبيراً من الشركات الإماراتية تعمل في قطاعات متنوعة مثل الزراعة والسياحة والطيران والنفط والغاز والبنية التحتية.وتوقع الجروان أن يتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان 7 مليارات دولار، مع التركيز على أهم المجالات الزراعة والسياحة والبنية التحتية.وأضاف الجروان أن الإمارات كانت دائماً وأبداً تقف بجانب الشعب السوداني في مسيرته التنموية ومرجعاً مسانداً ورافداً استثمارياً بتشجيعها الدؤوب ومشاركة القطاع العام والخاص الإماراتي في مشاريع حيوية ومتعددة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.وأوضح الجروان أن قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة للشعب السوداني منذ بدء الأزمة السودانية تجاوزت 600.4 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار تعهدت بها الدولة في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عقد في أديس أبابا في فبراير 2025.وأضاف أن مجموع ما قدمته الإمارات خلال 10 سنوات تجاوز 3.5 مليارات دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.وتابع الجروان: «لا ننسى هنا الدور الكبير الذي لعبه صندوق أبوظبي للتنمية في تمويل مشاريع حيوية في السودان والذي كان الأنشط عبر السنين».رئة حقيقيةويرى الفاضل عمر التوم، رجل الأعمال السوداني، أن دولة الإمارات تعتبر رئة حقيقية لكثير من رواد الأعمال والشركات السودانية، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر أقرب سوق للمستثمرين السودانيين في مختلف القطاعات.وأضاف أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة ويمكن من خلالها أن تنطلق الشركات والاستثمارات السودانية للتوسع في الأسواق العالمية، ومن هذا المنطلق تعتبر الإمارات من أهم دول المنطقة للسودان.وأشار إلى أن الإمارات ترتبط والسودان بعلاقة تاريخية وطيدة، وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.استثمارات متبادلةويقول خالد المنذري، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والسودان متميزة، والاستثمارات متبادلة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وأشار إلى أن الإمارات واصلت دعم السودان خلال أزمته وتواصل التزامها التاريخي والراسخ في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق للتخفيف من حدة تداعيات الحرب.وأشار لقيام الإمارات بدور مهم في الجانب الصحي في دعم الأشقاء السودانيين، حيث شيدت مستشفييْن ميدانيّيْن في تشاد لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار، واللذين استقبلا 90889 حالة، كما افتتحت مستشفى في منطقة مادول في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان، فضلاً عن تقديم الدعم إلى 127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية.وأضاف خالد المنذري، أنه بشكل عام، وحسب الأرقام المتوفرة يزيد حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان عن 7 مليارات دولار، وهذه الاستثمارات تقوم بدور محوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان.وأشار المنذرى إلى أن السودان إحدى أبرز محطات العمل الإنساني في الإمارات، وكانت بداية العطاء في دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.وتوالت منذ ذلك الحين المشروعات التنموية والاقتصادية الإماراتية في السودان، والتي أسهمت في زيادة الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص عمل كبيرة لأبناء الشعب السوداني الشقيق.حياة كريمةويقول محمد بهاء الدين، رئيس النادي السوداني في أبوظبي: «على مدى عامين من عمر الأزمة السودانية، ومن قبل الأزمة بسنوات طويلة تحتضن الإمارات عدداً كبيراً يعيشون حياة كريمة على هذه الأرض».وتابع: «نحن أبناء الجالية السودانية بالدولة نشيد بالإمارات حكومة وشعباً».وأعرب رئيس النادي السوداني في أبو ظبي، عن أمله أن تنتهي أزمة الحرب في السودان، وأن يعمل الجميع على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارات مع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية السودانية والارتقاء بها إلى شراكة استثمارية واقتصادية متطورة بين البلدين الشقيقين.

خبراء ورجال أعمال لـ «البيان»:

الاستثمارات الإماراتية في السودان ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي

<div>أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن شعار المنتدى العربي للمناخ «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.. معاً لبناء قدرات الصمود والتكيّف لصغار المزارعين»، يتوافق مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها نحو إحداث تحول جذري في نظم الغذاء العالمية وتبني نظم أكثر استدامة.</div>
<div> </div>
<div>مشيرة إلى أن أنظمة الغذاء التقليدية تتسبب بأكثر من 30% من الانبعاثات العالمية، كما تعد من أكثر القطاعات التي تتأثر بهذه التغيرات التي ينتج عنها شح المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة والتصحر وغيرها. وأضافت: «نجد أن نظم الزراعة والغذاء المستدامة يمكن أن تحقق العديد من الأهداف في مقدمتها خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة إنتاج الغذاء، وبذلك تساهم في القضاء على الجوع في العالم».</div>
<div> </div>
<div>جاء ذلك في كلمة مسجلة لمعاليها خلال النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ الذي تستضيفه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتطلقه الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، تحت شعار «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي: معاً لبناء قدرات الصمود والتكيف لصغار المزارعين».</div>
<div> </div>
<div>وذلك يومي 13 و 14 نوفمبر الجاري في فندق سوفيتل داون تاون – دبي، بحضور الأمير عبد العزيز بن طلال آل سعود، رئيس «أجفند»، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية- جامعة الدول العربية، وممثلي مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسات أكاديمية.</div>
<div> </div>
<div>وأوضحت معاليها: «إن ضمان إنتاج غذائي مستدام ووفير من شأنه حل مشكلة الجوع في العالم، والتي خلّفت وراءها 783 مليون شخص في العالم عانى من الجوع خلال العام الماضي».</div>
<div> </div>
<div>وقالت: «نرى أن تبني نظم زراعة وغذاء مستدامة ركيزة رئيسية ليس فقط لتوفير إنتاج غذائي محلي ممكن بالتكنولوجيا الحديثة، وإنما أيضاً للمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز التكيف معها. كما أن تعزيز الأمن الغذائي العربي لن يتحقق سوى بالتكامل والتعاون ومشاركة أحدث التجارب والممارسات التي تمكننا من الوصول إلى هذا الهدف».</div>
<div> </div>
<div>ويهدف المنتدى، الذي ينطلق قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات، ويعقد في دبي، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، إلى تقييم تأثير تغير المناخ على قطاع الزراعة وصغار المزارعين في الدول العربية، وآليات تعزيز صمود ومرونة صغار المزارعين، والتوسع في تطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخياً. بدوره، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن الشراكة الاستراتيجية والمعرفية للكلية في المؤتمر تأتي تجاوباً مع انعقاد COP28.</div>
<div> </div>
<div>ومع إعلان الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، وانطلاقاً من حرص الكلية على دعم المشاريع البحثية والمبادرات الهادفة إلى مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية والبيئة والزراعة المستدامة والأمن الغذائي في العالم العربي.</div>
<div> </div>
<div>وأضاف أن الكلية تسعى بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية إلى رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على سلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، ودعم مبادرات التنظيمات الأهلية العربية الساعية لتبني أساليب الزراعة الذكية مناخياً والحفاظ على الثروة الحيوانية.</div>
<div> </div>
<div>وأشار إلى أن الكلية تستهدف حشد طاقات المجتمع المدني العربي لإيلاء مزيد من الاهتمام بقضية الأمن الغذائي، والخروج ببرامج عمل وخطط مستقبلية ومستمرة، لرصد حالة تغير المناخ بالمنطقة العربية، وتطور تداعياتها على دول المنطقة ومواطنيها، وحفز الجهود الرامية إلى تبني استراتيجيات وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تبعاتها، وبلورة ورقة سياسات لتعزيز دور التنظيمات الأهلية العربية في العمل المناخي المستجيب للتحديات التي تواجه الزارعة وصغار المزارعين.</div>
<div> </div>
<div>التزام</div>
<div> </div>
<div>وقال الدكتور محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن التزام دولة الإمارات في محاربة التغير المناخي واضح على كل المستويات وصندوق أبوظبي للتنمية التزم لأكثر من مرة مع أرينا لتقديم حلول تمويلية مشاريع الطاقة المتجددة المبادرة الأول كانت بقيمة 350 مليون دولار لمدة 7 سنوات، سخرت لتمويلات في مشاريع الطاقة المتجددة، ثم التزمنا مرة أخرى بتمويل 400 مليون دولار أعلنا عنها في كوب 26، لتقديم حلول تمويل مبتكرة مع أرينا على المنصة التي تم إطلاقها مؤخراً «إيتاف» التي ستوفر حلولاً لمشاريع البنية التحتية فيما يخص الطاقة المتجددة.</div>
<div> </div>
<div>وأوضح أن التمويل يعد أبرز تحديات المناخ، وأن الجائحة زادت من هذه التحديات. من جانبها، قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة: حرصت جامعة الدولة العربية على وضع قضية الأمن الغذائي العربي في الوقت الراهن على رأس أولويات العمل العربي المشتركة، حيث أصبح التكامل العربي لسد الفجوة الغذائية، والتي تقدر ما بين 35 إلى 45 مليار دولار أمراً ملحاً لا يحتاج إلى تأجيل.</div>
<div> </div>
<div>وهذه الفجوة زادت نتيجة الأوضاع التي تشهدها منطقتنا العربية. وتابعت: لدينا تحديات كبيرة في الوطن العربي تتطلب العمل عليها لمواجهتها، وإن تراكم استضافة كوب في المنطقة العربية دليل إيجابي، وهذا دليل أنه لدينا مشكلة في العالم العربي، ونحن نستطيع أن نقود الجهود لمواجهة تحديات المناخ، وهناك مبادرات وجهود كبيرة تبذل في هذا الشأن.</div>
<div> </div>
<div>وأعرب الدكتور ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لأجفند، عن شكره لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لاستضافتها لهذا المنتدى، وقال: «تركز النسخة الثانية من المنتدى على رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على قطاع الزراعة وصغار المزارعين - الذين يمثلون عصب الزراعة الأسرية - في المنطقة العربية والدول النامية، وأثر تلك التداعيات على الأمن الغذائي وسلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية».</div>
<div> </div>
<div>ويناقش المنتدى، من خلال جلساته، أنجح البرامج والمبادرات التي تبنتها التنظيمات الأهلية العربية لتعزيز قدرات صغار المزارعين على التكيف، وتبني أساليب الزراعة الذكية مناخياً، والحفاظ على الثروة الحيوانية. كما يتخلله إطلاق التقرير السنوي الأول لتغير المناخ والتنمية: «أثر تغير المناخ على الزراعة وصغار المزارعين في المنطقة العربية».</div>
<div> </div>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

خلال النسخة الثانية من المنتدى العربي للمناخ

مريم المهيري: أنظمة الغذاء التقليدية تتسبب بـ 30 % من الانبعاثات العالمية

4326620.jpg

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن شعار المنتدى العربي للمناخ «الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

استثمارات الإمارات في الطاقة المتجددة.. مشاريع رائدة تعزز حلول الاستدامة محلياً وعالمياً

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مؤتمر «كوب28» الذي تستضيفه الإمارات في 2023، سيركز على قياس مدى تقدم جهود العمل المناخي وما يجب العمل عليه للإبقاء على ارتفاع حرارة الأرض داخل حدود 1.5 درجة مئوية. 
 
وقالت المهيري خلال افتتاح أعمال الدورة الـ12 لاجتماعات «آيرينا» التي عقدت في أبوظبي افتراضياً، أمس إنه وانطلاقاً من مبدأ تنويع مصادر الطاقة، نعمل في الإمارات على تنويع مصادر الطاقة الأكثر استدامة ومنها تعزيز اقتصاد الهيدروجين الأزرق والأخضر كإحدى مبادراتنا الرئيسية لتحقيق أهداف الاستدامة. 
 
وتابعت: أطلقنا مبادرة خارطة طريق تحقيق ريادة في مجال الهيدروجين خلال مؤتمر الدول الأطراف «كوب 26» وهي خطة وطنية لدعم الصناعات المحلية والمساهمة في سعينا نحو الحياد المناخي وتعزيز مكانة الإمارات كمصدر تنافسي عالمي للهيدروجين. 
 
وأضافت أن الإمارات أعلنت خلال «كوب 26» في نوفمبر الماضي عن إطلاق منصة لتمويل تسريع تحول الطاقة بالشراكة مع «آيرنيا» بهدف جمع مليار دولار لتسريع تحول الطاقة في الدول النامية، وقد تعهدت الإمارات من خلال صندوق أبو ظبي للتنمية بتمويل 400 مليون دولار بتمويل أساسي للمنصة. 
 
وأفادت المهيري بأن كبرى شركات الطاقة في الإمارات تعمل على تبني منظومات فعالة لتعزيز تحول الطاقة، حيث تم توقيع اتفاقية استراتيجية لشركتي «طاقة» و«أدنوك» مع «مبادلة» لامتلاك حصة في شركة مصدر بهدف تطوير محفظة عالمية للاستثمار في الطاقة المتجددة. 
 
 
 
فخر 
 
وقالت المهيري: ما يدعوني للفخر أن الدور المتميز الذي تلعبه دولة الإمارات في مسيرة تحول الطاقة والعمل من أجل المناخ تم تتويجه بإعلان استحقاقها استضافة دورة مؤتمر دول الأطراف «كوب 28»، في أبوظبي 2023، موضحة أن الدورة بعد القادمة من مؤتمر الأطراف «كوب 28» ستركز على قياس مدى تقدم جهود العمل المناخي، وما يجب العمل عليه للإبقاء على ارتفاع حرارة الأرض داخل حدود 1.5 درجة مئوية. 
 
ودعت المهيري خلال كلمتها، الجميع للعمل بجد حتى موعد انعقاد «كوب 28» في عام 2023، للتأكيد على أن الطاقة المتجددة جزء رئيسي من مسيرة العمل لمواجهة أزمة المناخ. وأشادت في ختام كلمتها بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها «آيرينا» بالتعاون مع الدول الأعضاء، معربة عن تطلعها للمزيد من الإنجازات المؤثرة لنضمن مستقبلاً مستداماً. 
 
 من جانبها، أكدت الكسندرا هيل تينوكو وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية السلفادور رئيس الدورة الحالية لاجتماعات الجمعية العمومية الـ12، أن هناك حرصاً على إحداث تحولات عميقة في الطاقة لدى الدول الأعضاء في «آيرينا»، مشيرة إلى أن التغير المناخي يطال بتغيراته كل الدول دون تمييز، وأن جائحة «كورونا» زادت من الصعوبات في العالم وأرخت بظلالها على التنمية. 
 
 
 
التزام 
 
وقالت: لدينا التزام بعالم أكثر اخضراراً للأجيال المقبلة، منوهة إلى أن «آيرينا» تتمتع بالمصداقية والقدرة على إنشاء التآزر وإحداث تحول إيجابي في العالم من خلال تعزيز السياسات الوطنية والوصول للطاقة ميسورة الكلفة، ناهيك عن التصدي لآثار التغير المناخي والاحترار العالمي، كما أن «آيرينا» قامت منذ تأسيسها بتوفير منصة للتعاون الدولي وتبادل السياسات والتكنولوجيات. 
 
وأعربت عن ثقتها في دول «آيرينا» بمواصلة العمل على هذا المنوال والبحث عن سبل كفيلة للارتقاء بمستويات المعيشة وقدرة الجميع على تجاوز التحديات المعيشية، كما أن قرارات الجمعية ستساهم في إرساء بيئة عالمية تكون فيه الطاقة المتجددة قاطرة للتنمية. 
 
من جهته قال فرانشيسكوا لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: إن اجتماع الجمعية العامة يقدم الزخم السياسي المطلوب وهي شهادة على أهمية ودور أيرينا، مشيراً إلى أن هناك خمس دول قيد الانضمام لـ«آيرينا». 
 
وأضاف أن الطاقة المتجددة هي اقتصاد الغد ومحركته، لافتاً إلى أن الدورة الحالية من عمومية «آيرينا» تؤكد على الانتقال من الالتزام إلى العمل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتأسيس مسار للتعامل مع أزمة المناخ. 
 
وذكر أن هذا الاجتماع هو أول اجتماع عالمي في 2022 يركز على العمل، بعد كل نشاطات الطاقة في العام 2021، مشيراً إلى حاجة العالم إلى تحول في مجال الطاقة لوضع الأساس لخطوات ملموسة. 
 
بدوره قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن استضافة بلاده لـ«كوب 27» في نوفمبر من العام الجاري، تأتي في وقت تتحول فيه مصر من مرحلة المبادرات والقرارات إلى مرحلة التنفيذ. 
 
وأضاف سنعمل في «كوب 27» أن يكون نقطة فارقة في التحول من مرحلة إعداد القرارات والمبادرات لمرحلة تنفيذ المبادرات لنرى نتائجها تتحول إلى خفض حقيقي للانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن العمل الجماعي العالمي سوف يؤدي لتحقيق الأهداف التي نرجوها جميعاً. 
 
وتعقد الدورة الحالية لاجتماعات «آيرينا» تحت شعار «تحول الطاقة من الالتزامات إلى العمل» ما يعكس الحاجة المتزايدة لترجمة الطموحات الجريئة إلى خطوات ملموسة من شأنها دفع التحول إلى نظام طاقة أكثر نظافة وعدالة ومرونة. 
 
والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» هي وكالة حكومية رائدة تقود مسار تحول نظام الطاقة العالمي وتدعم بلدان العالم في الانتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المستدامة.

مريم المهيري: «كوب28» يقيس مدى تقدم جهود العمل المناخي عالمياً

12.jpg

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مؤتمر «كوب28» الذي تستضيفه الإمارات في 2023.

حقق التعاون بين دولة الإمارات و«مؤسسة بيل وميليندا غيتس» على مدى العقد الماضي عدداً من المبادرات الصحية العالمية والإنجازات الرئيسية.
وتسهم المبادرات الصحية العالمية التي تحظى بدعم مشترك بين الجانبين في تحسين حياة مئات الملايين من البشر في مختلف مناطق العالم.
ويعد إعلان النيجر استكمال التقييمات اللازمة للمصادقة على القضاء على «العمى النهري» أحد أبرز الإنجازات في مكافحة الأمراض المدارية المهملة التي أثمرت عن الجهود المشتركة.
واتسعت الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس منذ انطلاقها عام 2011، لتشمل مجموعة مبادرات بلوغ الميل الأخير التي تسعى إلى الاستثمار بشكل مستدام من أجل دعم قضايا الصحة العالمية، التي تشمل استئصال الأمراض المعدية. وتحظى هذه المبادرات بالتزام مشترك، وانطلقت من الالتزام بالقضاء على شلل الأطفال من خلال دعم المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، لتعالج قضايا صحية عالمية أخرى، وتستمد مبادرات بلوغ الميل الأخير الدعم والزخم من الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
إنجازات 
وفي إطار دعم جهود استئصال شلل الأطفال، قدمت كل من دولة الإمارات و«مؤسسة بيل وميليندا غيتس»، دعماً مالياً للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وتعاون الجانبان في استضافة فعاليات رئيسية لاستقطاب الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع الصحي العالمي لدفع عجلة التقدم وزيادة التمويل. كما سخرت دولة الإمارات قدراتها وإمكاناتها لضمان الوصول ميدانياً إلى آخر طفل في باكستان من خلال حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي استطاعت الوصول إلى المجتمعات التي تعذر الوصول لها سابقاً، وتزويدها بلقاحات شلل الأطفال والمساعدات الصحية، وبفضل هذه الجهود وجهود الشركاء الآخرين حققت حملات مكافحة شلل الأطفال نتائج مشجعة فقد أعلنت أفريقيا خلوها من فيروس شلل الأطفال البري في عام 2020، ويتوطن الداء حالياً في باكستان وأفغانستان فقط «حيث تم الإبلاغ عن إصابة واحدة فقط في باكستان و3 إصابات في أفغانستان حتى الآن هذا العام».
كما يتعرض نصف سكان العالم لخطر الإصابة بـ«الملاريا» التي لا تزال تشكل السبب الرئيسي للوفاة في العديد من الدول حول العالم، وتعمل دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس من خلال التعاون المشترك طويل الأجل مع الدول المتضررة من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات مخصصة لمكافحة الملاريا، كما تسهم تبرعات الجانبين للصندوق العالمي (الذي تسهم دولة الإمارات فيه منذ عام 2019) في إنقاذ الأشخاص من خلال تمويل الأدوية المضادة للملاريا والناموسيات، وبفضل الجهود التي بذلها الشركاء العالميون، أنقذت هذه المساهمات حياة نحو 1.1 مليون شخص من خلال التدابير الوقائية التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي.
وأبدت دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس التزاماً بمواصلة الجهود الرامية إلى وضع استئصال الأمراض المعدية على رأس جدول الأعمال العالمي خاصة «استئصال الأمراض المدارية المهملة».
وتتضمن المبادرات «صندوق بلوغ الميل الأخير» الذي يديره صندوق إنهاء الأمراض المهملة «END Fund»، وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «صندوق بلوغ الميل الأخير» في عام 2017 بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة بما فيهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وتمتد أنشطة الصندوق لمدة 10 سنوات وقيمته 100 مليون دولار.
ويركز الصندوق جهوده على القضاء على العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوي في منطقة الساحل بأفريقيا، وعندما تتكلل هذه المهمة بنجاح، سيكون الصندوق رائداً في تقديم دليل على إمكانية القضاء على هذه الأمراض على نطاق أوسع.
كما يتعاون الجانبان في دعم مبادرات اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة الذي تم الاعتراف به رسمياً ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة، ويوفر منبراً رئيسياً لجهود التوعية العالمية والعمل المتسق ومن أجل ضمان استمرار الدعم المالي.
وتؤثر برامج شلل الأطفال والملاريا والأمراض المدارية المهملة بشكل عام على المجتمعات المحلية من خلال بناء وتعزيز النظم الصحية.
وكان لهذه البرامج أهمية كبيرة في مواجهة الحالات الصحية الطارئة، بما فيها «الإيبولا» و«كوفيد19» إضافة إلى إيجاد فرص عمل وتطوير التعليم وبناء المهارات من خلال دعم العاملين الصحيين في الميدان.
ويسهم التعاون بين الجانبين في تعزيز الابتكار وتضافر الجهود في مجال الصحة العالمية وما بعدها من خلال مبادرات مثل المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد».
وتأسس «غلايد» في عام 2019 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالاشتراك مع «مؤسسة بيل وميليندا غيتس»، حيث يحدد أحدث المعارف العلمية والثقافية والصحية العالمية ويضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع الشركاء من خلال برامج تهدف إلى تعزيز القضاء على الأمراض.
وعلى نحو مماثل، يعد صندوق «العيش والمعيشة» أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في المنطقة، حيث تتجاوز قيمة التمويلات المعتمدة 1.34 مليار دولار لدعم مشاريع في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا، وقد تأسس الصندوق من قبل دولة الإمارات ومؤسسة بل وميليندا غيتس بدعم من البنك الإسلامي للتنمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وشملت إنجازات الصندوق المتنوعة الحد من الوفيات الناجمة عن الملاريا في السنغال وتحسين إنتاج الأرز في مختلف أنحاء غرب أفريقيا.
وتتعاون دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس في استضافة المنتديات والاجتماعات من خلال منصات تشمل «منتدى بلوغ الميل الأخير» الذي يجمع قادة الصحة العالميين في أبوظبي للتأكيد على أولوية القضاء على الأمراض.
وتشمل أوجه التعاون المرتقبة اليوم العالمي الثالث للأمراض المدارية المهملة في 30 من يناير المقبل، والدورة القادمة من منتدى بلوغ الميل الأخير.
وتشمل مبادرة بلوغ الميل الأخير مجموعة من البرامج الصحية العالمية التي تهدف إلى القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويستمد الصندوق زخمه من الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما توفر المبادرة العلاج والرعاية الوقائية للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الصحية الملائمة، مع التركيز بشكل خاص على المرحلة النهائية أو «الميل الأخير» في القضاء على الأمراض.
ويؤكد الصندوق الاهتمام الشخصي لسموه في القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتي تؤثر على المجتمعات الأكثر فقراً وضعفاً في العالم ومساعدة الملايين من الأطفال والبالغين على العيش حياة صحية كريمة.

الإمارات و«مؤسسة بيل غيتس» دعم أسهم في تحسين حياة البشر عالمياً

3824883.jpg

حقق التعاون بين دولة الإمارات و«مؤسسة بيل وميليندا غيتس» على مدى العقد الماضي عدداً من المبادرات الصحية العالمية والإنجازات الرئيسية.

حقق التعاون بين دولة الإمارات و" مؤسسة بيل وميليندا غيتس " على مدى العقد الماضي عدداً من المبادرات الصحية العالمية والإنجازات الرئيسية.
وتسهم المبادرات الصحية العالمية التي تحظى بدعم مشترك بين الجانبين في تحسين حياة مئات الملايين من البشر في مختلف مناطق العالم.
ويعد إعلان النيجر استكمال التقييمات اللازمة للمصادقة على القضاء على " العمى النهري" أحد أبرز الإنجازات في مكافحة الأمراض المدارية المهملة التي أثمرت عن الجهود المشتركة.
واتسعت الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس منذ انطلاقها عام 2011، لتشمل مجموعة مبادرات بلوغ الميل الأخير التي تسعى إلى الاستثمار بشكل مستدام من أجل دعم قضايا الصحة العالمية، التي تشمل استئصال الأمراض المعدية. وتحظى هذه المبادرات بالتزام مشترك، وانطلقت من الالتزام بالقضاء على شلل الأطفال من خلال دعم المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، لتعالج قضايا صحية عالمية أخرى..وتستمد مبادرات بلوغ الميل الأخير الدعم والزخم من الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ــ عقد من الإنجازات والتعاون المشترك..
وفي إطار دعم جهود استئصال شلل الأطفال، قدمت كل من دولة الإمارات و" مؤسسة بيل وميليندا غيتس " .. دعماً مالياً للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال ، وتعاون الجانبان في استضافة فعاليات رئيسية لاستقطاب الجهات الفاعلة الرئيسية في المجتمع الصحي العالمي لدفع عجلة التقدم وزيادة التمويل. كما سخّرت دولة الإمارات قدراتها وإمكاناتها لضمان الوصول ميدانياً إلى آخر طفل في باكستان من خلال حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي استطاعت الوصول إلى المجتمعات التي تعذر الوصول لها سابقاً، وتزويدها بلقاحات شلل الأطفال والمساعدات الصحية.. وبفضل هذه الجهود وجهود الشركاء الآخرين حققت حملات مكافحة شلل الأطفال نتائج مشجعة فقد أعلنت أفريقيا خلوها من فيروس شلل الأطفال البري في عام 2020، ويتوطن الداء حالياً في باكستان وأفغانستان فقط " حيث تم الإبلاغ عن إصابة واحدة فقط في باكستان و3 إصابات في أفغانستان حتى الآن هذا العام ".
ــ كما يتعرض نصف سكان العالم لخطر الإصابة بـ " الملاريا " التي لا تزال تشكل السبب الرئيسي للوفاة في العديد من الدول حول العالم..وتعمل دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس من خلال التعاون المشترك طويل الأجل مع الدول المتضررة من أجل وضع وتنفيذ استراتيجيات مخصصة لمكافحة الملاريا.. كما تسهم تبرعات الجانبين للصندوق العالمي /الذي تسهم دولة الإمارات فيه منذ عام 2019/ في إنقاذ الأشخاص من خلال تمويل الأدوية المضادة للملاريا والناموسيات .. وبفضل الجهود التي بذلها الشركاء العالميون، أنقذت هذه المساهمات حياة نحو 1.1 مليون شخص من خلال التدابير الوقائية التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي.
وأبدت دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس التزاماً بمواصلة الجهود الرامية إلى وضع استئصال الأمراض المعدية على رأس جدول الأعمال العالمي خاصة " استئصال الأمراض المدارية المهملة ".
وتتضمن المبادرات "صندوق بلوغ الميل الأخير" الذي يديره صندوق إنهاء الأمراض المهملة " END Fund " ، وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة " صندوق بلوغ الميل الأخير" في عام 2017 بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة بما فيهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وتمتد أنشطة الصندوق لمدة 10 سنوات وقيمته 100 مليون دولار.
ويركز الصندوق جهوده على القضاء على العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوي في منطقة الساحل بأفريقيا..وعندما تتكلل هذه المهمة بنجاح، سيكون الصندوق رائداً في تقديم دليل على إمكانية القضاء على هذه الأمراض على نطاق أوسع.
كما يتعاون الجانبان في دعم مبادرات اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة الذي تم الاعتراف به رسمياً ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة، ويوفر منبراً رئيسياً لجهود التوعية العالمية والعمل المتسق ومن أجل ضمان استمرار الدعم المالي.
وتؤثر برامج شلل الأطفال والملاريا والأمراض المدارية المهملة بشكل عام على المجتمعات المحلية من خلال بناء وتعزيز النظم الصحية.
وكان لهذه البرامج أهمية كبيرة في مواجهة الحالات الصحية الطارئة، بما فيها " الإيبولا " و" كوفيد – 19 " إضافة إلى إيجاد فرص عمل وتطوير التعليم وبناء المهارات من خلال دعم العاملين الصحيين في الميدان.
ويسهم التعاون بين الجانبين في تعزيز الابتكار وتضافر الجهود في مجال الصحة العالمية وما بعدها من خلال مبادرات مثل المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية " غلايد ".
وتأسس " غلايد " في عام 2019 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالاشتراك مع " مؤسسة بيل وميليندا غيتس " حيث يحدد أحدث المعارف العلمية والثقافية والصحية العالمية ويضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع الشركاء من خلال برامج تهدف إلى تعزيز القضاء على الأمراض.
وعلى نحو مماثل .. يعد صندوق " العيش والمعيشة " أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف من نوعها في المنطقة، حيث تتجاوز قيمة التمويلات المعتمدة 1.34 مليار دولار لدعم مشاريع في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا..وقد تأسس الصندوق من قبل دولة الإمارات ومؤسسة بل وميليندا غيتس بدعم من البنك الإسلامي للتنمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وشملت إنجازات الصندوق المتنوعة الحد من الوفيات الناجمة عن الملاريا في السنغال وتحسين إنتاج الأرز في مختلف أنحاء غرب أفريقيا.
وتتعاون دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس في استضافة المنتديات والاجتماعات من خلال منصات تشمل " منتدى بلوغ الميل الأخير " الذي يجمع قادة الصحة العالميين في أبوظبي للتأكيد على أولوية القضاء على الأمراض.
وتشمل أوجه التعاون المرتقبة اليوم العالمي الثالث للأمراض المدارية المهملة في 30 من يناير المقبل، والدورة القادمة من منتدى بلوغ الميل الأخير.
ــ لمحة عامة عن مبادرة بلوغ الميل الأخير..
تشمل مبادرة بلوغ الميل الأخير مجموعة من البرامج الصحية العالمية التي تهدف إلى القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها..ويستمد الصندوق زخمه من الالتزام الشخصي لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..
فيما توفر المبادرة العلاج والرعاية الوقائية للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الصحية الملائمة، مع التركيز بشكل خاص على المرحلة النهائية أو "الميل الأخير" في القضاء على الأمراض.
ويؤكد الصندوق الاهتمام الشخصي لسموه في القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها والتي تؤثر على المجتمعات الأكثر فقراً وضعفاً في العالم ومساعدة الملايين من الأطفال والبالغين على العيش حياة صحية كريمة.

الإمارات و"مؤسسة بيل غيتس".. الدعم المشترك للمبادرات الصحية أسهم في تحسين حياة البشر

حقق التعاون بين دولة الإمارات و" مؤسسة بيل وميليندا غيتس " على مدى العقد الماضي عدداً من المبادرات الصحية العالمية والإنجازات الرئيسية.

نجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في التحول إلى مركز عالمي لحشد الجهود والطاقات من أجل مواجهة تحدي تغير المناخ وطرح الحلول والمبادرات التي تسهم في تسريع جهود حماية البيئة والتنوع البيولوجي.
وتشارك الإمارات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP26" الذي تستضيفه مدينة غلاسكو الاسكتلندية وفي رصيدها سجل حافل من النجاحات في استضافة وتنظيم أكبر المؤتمرات واللقاءات العالمية لخلق حراك عالمي تكاملي للتصدي لأبرز تحديات تغير المناخ الحالية والمستقبلية.
ويعكس التأييد والدعم الدولي المتنامي لطلب الإمارات باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر "COP 28" في أبوظبي عام 2023، حجم الثقة الكبيرة بالإمارات وقدرتها على تنظيم نسخة متميزة ومثمرة من المؤتمر استنادا إلى نجاحاتها السابقة وخبراتها لمتراكمة في تنظيم فعاليات وأحداث مشابهة.
وتستضيف الإمارات بشكل سنوي فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومنتدى المناخ في القمة العالمية للحكومات، والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمعرض السنوي لتكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة "ويتيكس".. إضافة لاستضافتها للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
يعد أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تنظمه الإمارات سنويا أحد أكبر التجمعات المعنية بالاستدامة في العالم، حيث تسهم مخرجات القمم والمؤتمرات والفعاليات التي تقام تحت مظلته، في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.
ويحظى أسبوع أبو ظبي للاستدامة بمشاركة عالمية واسعة، حيث استقطب في نسخته الأخيرة عام 2021 ما يزيد على 37 ألف مشارك من أكثر من 175 دولة، كما حظيت فعالياته الافتراضية بأكثر من 3.5 مليون مشاهدة.
ويجمع "منتدى التغير المناخي"، الذي ينعقد ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها الامارات سنويا، نخبة من صانعي القرار ومسؤولي المنظمات الدولية المتخصصة، والخبراء لتسليط الضوء على قضية التغير المناخي.
ويسعى المنتدى عبر مناقشاته والتوصيات الصادرة عنه إلى دعم الجهود العالمية الرامية للحفاظ على البيئة، وأخذ التغير المناخي الذي يشهده العالم إلى منعطف إيجابي لتفادي التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن الاستمرار في الممارسات الخاطئة نفسها التي يشهدها العالم، بما تجلبه من نتائج خطيرة، مثل الانحباس الحراري، والتصحر، والتلوث البيئي، وغيرها من التحديات الجسيمة التي قد تهدد الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال القادمة.
وتستضيف الإمارات سنويا القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالشراكة مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والتي باتت منصة مهمة تهدف إلى تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين أبرز صانعي القرار ودعم التعاون بين المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية من القطاعين العام والخاص، بما يشجع على التحول للاقتصاد الأخضر.
وتحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام"، عقدت الدورة السابعة من القمة يومي 6 و7 أكتوبر الماضي بمشاركة نخبة من المتحدثين من القادة ورؤساء الحكومات والوزراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، حيث ضمت قائمة المتحدثين فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي السابق؛ وماري روبنسون المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ سابقاً والرئيسة السابقة لأيرلندا؛ وفريدريك رينفيلت رئيس الوزراء السويدي السابق؛ وبان كي مون رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام السابق للأمم المتحدة.
ومنذ إطلاقها عام 2014، حققت القمة تطوراً وإنجازات مهمة من خلال تبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص، ويصدر عن القمة في ختام كل دورة "إعلان دبي" الذي يتضمن توصيات المشاركين ومخرجات القمة، وأهم محطات القمة وفعالياتها.
بدوره رسخ معرض تكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة "ويتيكس" مكانته كأكبر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، وبات حدثاً رئيساً على أجندة الفعاليات العالمية ومنصة مهمة تجمع العارضين والزوار مع الخبراء والمختصين وصانعي القرار والمستثمرين في هذه القطاعات الحيوية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها، فضلاً عن الالتقاء بالمختصين والخبراء وصناع القرار والمهتمين من جميع أنحاء العالم.
واستضافت الامارات في مارس الماضي أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي جاء ضمن سلسلة من الاجتماعات عالية المستوى التي تنظمها الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ على مستوى الأقاليم الدولية.
وشكل الأسبوع منصة استثنائية لمتابعة مسار التعافي الأخضر ومناقشة السبل المُثلى لتطوير اقتصادات منخفضة الكربون والحد من ظاهرة التغير المناخي.
وتعد استضافة الدولة للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" أحد أبرز التحولات التي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة في هذا الملف، وعملت الامارات على دعم توجهات المنظمة ومشاريعها عالمياً عبر شراكة بين "آيرينا" و"صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة مصدر، حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع في الدول الجزرية للبحر الكاريبي، ودول الجزر في المحيط الهادي.

الإمارات.. تاريخ حافل بحشد الجهود العالمية في مواجهة تغير المناخ

استقبلت أبوظبي اليوم أول رحلة طيران قادمة من مطار البحرين الدولي بعد بدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد ضمن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة اجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، ما يعادل (1 مليار دولار أمريكي)، وذلك ضمن منحة دولة الإمارات العربية المتحدة لمملكة البحرين المقدمة عام 2013 في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 9.1 مليار درهم، ما يعادل (2.5 مليار دولار أمريكي). 
ويتضمن مشروع تحديث مطار البحرين الدولي استكمال مبنى المسافرين الذي يعد أحد أهم الخطط الشاملة لتطوير المطار، حيث صُمم خصيصاً للارتقاء بمكانته الاستراتيجية وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما يتفق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030.
واستقبل سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية الوفد القادم من مطار البحرين الدولي برئاسة سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من المسؤولين في الحكومة البحرينية، كما كان في استقبال الوفد عدد من المسؤولين في صندوق أبوظبي للتنمية. حيث تعد الزيارة أول رحلة تنطلق من مطار البحرين إلى أبوظبي بعد بدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد. 
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن استكمال أعمال مبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي يشكل انطلاقة قوية لمسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين، وخطوة مهمة على طريق انجاز كافة مراحل مشروع تحديث المطار وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع الحكومة البحرينية إلى تحقيقها.
وأكد سعادته، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساندة ودعم الأشقاء في البحرين لتنفيذ برامجهم وخططهم الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة، لافتاً إلى أن صندوق أبو ظبي للتنمية قام بالتعاون مع الحكومة البحرينية بتمويل عدة مشاريع تنموية في قطاعات استراتيجية، مثل الإسكان والمياه والصحة والنقل، حيث ساهمت تلك المشاريع في دعم الجهود الدؤوبة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.  
من جانبه، قال سعادة وزير المواصلات والاتصالات إن تدشين مبنى المسافرين الجديد بإطلاق أول رحلة طيران الى دولة الإمارات العربية المتحدة جاء بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء تأكيداً على العلاقات المتميزة والمتجذرة بين البلدين الشقيقين وتجسيدا للمكانة الخاصة التي تحتلها دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين قيادة وشعبا ، مثمناً سعادته العلاقات الثنائية الراسخة بين مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بالدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة في تمويل المشاريع الاستراتيجية ضمن برنامج التنمية الخليجي وما يعكسه ذلك من أسمى صور التلاحم والتعاون الخليجي المشترك بين البلدين.
وأعرب سعادته عن شكره وتقديره كذلك لصندوق أبوظبي للتنمية على مساندة الحكومة في تمويل المشاريع التنموية الريادية في البلاد، مشيراً إلى أن الصندوق شريك استراتيجي في تمويل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي الذي يعد واحداً من المشاريع التنموية في المملكة والتي تعمل الحكومة على تنفيذها لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة التي تعود على الوطن بالنماء والازدهار. 
وأشار إلى أن هذه الزيارة الأولى التي تنطلق من مطار البحرين الدولي إلى أبو ظبي بعد استكمال أعمال مبنى المسافرين الجديد تأتي تقديراً من حكومة مملكة البحرين لجهود دولة الإمارات وصندوق أبو ظبي للتنمية في تمويل مشروع تحديث المطار.
وأضاف أن الانتهاء من مشروع تحديث مطار البحرين الدولي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد ويعزز دور قطاع الخدمات، الذي يعد أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ويجعل من البحرين مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية، إضافةً إلى دوره في تنشيط القطاعات السياحية والاقتصادية والتجارية. 
ويعد مشروع توسعة مطار البحرين الدولي أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية وأهمها في قطاع النقل الجوي منذ أكثر من 20 عاماً، إذ يضم المشروع مبنى جديدا للمسافرين تبلغ مساحته 4 أضعاف المبنى الحالي بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا.
كما يضم عددا من المشاريع المرتبطة به كمجمع للمرافق المركزية، ومواقف للسيارات يبلغ عددها الإجمالي 5500 موقف. كما تبلغ مساحة الأسواق الحرة 4 أضعاف المساحة الحالية، وصالتين للاستقبال والضيافة للمسافرين على الدرجة الأولى درجة رجال الأعمال كما يضم فندقاً يوفر للمسافرين مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة.
ويعتبر مبنى المسافرين الجديد أضخم منشأة خضراء في مملكة البحرين، تحصل على الشهادة الذهبيّة للريادة في مجال التصميم المُراعي للبيئة والطاقة (LEED)، والتي تمثل أيقونة عالميّة للإنجاز في مجال الاستدامة. 
ويشار إلى مملكة البحرين من أوائل الدول التي بدأ صندوق أبو ظبي للتنمية نشاطه التنموي فيها في عام 1974، حيث قدم الصندوق تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 19,5 مليار درهم، لتمويل 29 مشروعاً في عدة قطاعات مختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

أبوظبي تستقبل أول رحلة طيران بعد افتتاح مبنى مطار البحرين الجديد

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن مبادرة يتم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020 لمساعدتها على تجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء «كوفيد 19».
وسيتم تنفيذ هذه المبادرة التي ستستفيد منها الدول والشركات المقترضة وفقاً للقوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الصندوق، حيث تمتد فترة تعليق جميع الاستحقاقات من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020.
وتتماشى هذه المبادرة مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين G20 ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية، وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات «كوفيد 19» من دون ضغوط مالية.
وأفاد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية: تأتي هذه المبادرة من منطلق التزامنا بتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومساعدة الدول لتخطي الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة «كوفيد 19» في مختلف القطاعات، ما يستدعي منا دعم الدول المتضررة من تداعيات هذا الوباء والوقوف بجانبها لتجاوز الأزمة
عجلة
ويعمل صندوق أبوظبي للتنمية على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، سواء محلياً أو في الدول النامية من خلال دعم القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل والإسكان والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الداعمة لعملية النمو المستدام، حيث يقدم الصندوق قروضاً ميسرة لحكومات الدول النامية ويستثمر بشركات مختلفة فيها، لمساعدتها على تنفيذ خططها التنموية من خلال تمويل مشاريع استراتيجية واستثمارات لها انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية.
وأوضح السويدي: نحرص على تخفيف الضغوطات المالية عن الاقتصادات النامية والقطاع الخاص الوطني، وهو ما يدفعنا لتبني إجراءات ضرورية وقرارات حاسمة في الفترة الحالية للمساهمة في سرعة تعافي الدول المقترضة من الصندوق وشركاتنا الوطنية وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز هذه المحنة العالمية. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدد من المبادرات التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية مؤخراً في سياق جهوده للحد من التأثير الاقتصادي لوباء «كوفيد 19»، فقد سبق وأطلق مبادرة بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الشركات الوطنية المتضررة من تداعيات الوباء لتمكينها من استدامة أعمالها كونها تشكل محوراً لنمو الاقتصاد المحلي.
وعلى المستوى العالمي، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ضمن المبادرة التي أطلقتها «مجموعة التنسيق العربية» بتخصيص 10 مليارات دولار أمريكي (36.7 مليار درهم) لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود الناجم جراء وباء «كورونا» المستجد وتأثيراته، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستراتيجية المتضررة في تلك الدول، ومنها الصحة والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم.

«أبوظبي للتنمية» يؤجّل سداد الديون المستحقة على الدول النامية

30.jpg

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، عن مبادرة يتم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020 لمساعدتهم على تجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد 19.
وسيتم تنفيذ هذه المبادرة التي ستستفيد منها الدول والشركات المقترضة وفقاً للقوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الصندوق، حيث تمتد فترة تعليق جميع الاستحقاقات من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020.
وتتماشى هذ المبادرة مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين G20 ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية، وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات كوفيد 19 من دون ضغوط مالية.
وأفاد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية: "تأتي هذه المبادرة من منطلق التزامنا بتحقيق رؤيتنا وأهدافنا الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومساعدة الدول لتخطي الآثار الاقتصادية التي خلفتها أزمة كوفيد 19 في مختلف القطاعات ومن أبرزها الصحة، الأمن الغذائي، والتعليم، ما يستدعي منا دعم الدول المتضررة من تداعيات هذا الوباء والوقوف بجانبها لتجاوز الأزمة وخاصة الدول ذات الدخل المنخفض، وستسهم هذه المبادرة بضمان الاستقرار المالي لتلك الدول بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة".
ويعمل صندوق أبوظبي للتنمية على دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام سواء محليا أو في الدول النامية من خلال دعم القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والطاقة والنقل والإسكان والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الداعمة لعملية النمو المستدام، حيث يقدم الصندوق قروضاً ميسرة لحكومات الدول النامية ويستثمر بشركات مختلفة فيها، لمساعدتها على تنفيذ خططها التنموية من خلال تمويل مشاريع استراتيجية واستثمارات لها انعكاسات إيجابية على التنمية الاقتصادية".
وأوضح السويدي قائلاً: "نحرص على تخفيف الضغوطات المالية عن الاقتصادات النامية والقطاع الخاص الوطني، وهو ما يدفعنا لتبني إجراءات ضرورية وقرارات حاسمة في الفترة الحالية للمساهمة في سرعة تعافي الدول المقترضة من الصندوق وشركاتنا الوطنية وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز هذه المحنة العالمية".
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لعدد من المبادرات التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية مؤخرا في سياق جهوده للحد من التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19، فقد سبق وأطلق مبادرة بقيمة مليار درهم إماراتي لدعم الشركات الوطنية المتضررة من تداعيات الوباء لتمكينها من استدامة أعمالها كونها تشكل محوراً رئيسياً لنمو الاقتصاد المحلي.
وعلى المستوى العالمي، ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ضمن المبادرة التي أطلقتها "مجموعة التنسيق العربية" بتخصيص 10 مليارات دولار أمريكي (36.7 مليار درهم) لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود الناجم جراء وباء كورونا المستجد وتأثيراته، وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستراتيجية المتضررة في تلك الدول، ومنها الصحة، الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم.

صندوق أبوظبي للتنمية يؤجل تسديد دفعات الديون المستحقة على الدول النامية

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، عن مبادرة يتم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020 لمساعدتهم على تجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد 19.

أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات أن قطاع التصدير الإماراتي متحد وجاهز بقوة لقيادة المرحلة القادمة للتعافي الاقتصادي من التبعات التي خلفتها جائحة «كوفيد-19» عالمياً وما سيليها من تأسيس لاقتصاد إماراتي رائد يتسم بالتنوع للخمسين عامًا القادمة.
وقال السويدي - في مقال له - إن إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات لمبادراته الرائدة لعقد مجموعة من الشراكات الاستراتيجية قبل بضعة أشهر فقط، والاجتماع مع قادة ورواد الأعمال من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الإمارات أظهر أن الشركات الإماراتية أصبحت تتمتع اليوم بإمكانيات هائلة وغير مسبوقة للوصول إلى شبكة قوية من الشركاء الموثوقين لدعم صادراتهم وتمكينهم للوصول نحو الأسواق العالمية والاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات المالية والائتمانية المبتكرة، بالإضافة إلى تزويدهم بقاعدة بيانات ضخمة تمكنهم من التوسع بسرعة وفعالية للوصول إلى شبكات المشترين والمستوردين في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: استطعنا، من خلال تلك الاجتماعات، تكوين رؤى مهمة حول التحديات والمخاوف المسبقة التي تمنع بعض الشركات المصدرة من النمو الكامل على المستوى العالمي.
وذكر مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية: يأتي على رأس هذه التحديات التعرض للمخاطر، لا سيما في ظل المناخ الاقتصادي العالمي الحالي والذي يتسم بعدم الوضوح والاستقرار، كما وتشمل هذه المخاطر أيضاً التكلفة المرتفعة للاستثمار الأولي، والحواجز أمام الدخول إلى الأسواق العالمية التي لا تزال في مرحلة مبكرة من دورة التعافي والانفتاح، ومحدودية الحصول على التمويل في وقت يكون فيه الحفاظ على السيولة هو الأولوية.
ثقة كبيرة 
وقال السويدي: نتفهم كل هذه المخاوف، بالنظر إلى ما تَحَمَلَهُ رواد الأعمال والشركات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونحن على ثقة كبيرة بقدرة شركاتنا الوطنية على النجاح في ظل أي ظروف، وفي معرض التعاطي مع هذه الأوضاع؛ قامت دولة الإمارات بخلق نظام قوي ومستدام لتنمية قطاع التصدير المحلي للتخفيف من هذه المخاطر، والذي يقوم على التمويل المباشر لمعاملات التصدير وإتاحة خيارات واسعة لتأمين الصادرات، بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة واسعة من بيانات الأسواق العالمية وقواعد بيانات المستوردين المحتملين لتنمية تجارتهم.
وأضاف: نعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد لائتمان الصادرات «ECI» وسوق أبو ظبي العالمي «ADGM» وغرف التجارة والصناعة المختلفة عبر الدولة على توحيد جهودنا كمؤسسات معنية بالتصدير، وتعريف جميع قادة ورواد الأعمال الوطنيين والشركات الإماراتية بالموارد والخدمات والميزات المتوفرة لهم، ونحثهم على معرفة فرص التصدير المتنوعة والمتاحة أمامهم، واغتنام هذه الفرص لتنمية وتطوير مستقبل أعمالهم.
وقال السويدي: لا يخفى على الجميع الأهمية الاستراتيجية للتصدير للتعافي الاقتصادي للشركات وتحقيق النمو المستدام لنشاطها التجاري على المدى الطويل، لأن استراتيجية التصدير تعد أمراً مهماً بشكلٍ خاص في دولة مثل الإمارات، التي على الرغم من قلة عدد سكانها نسبيًا، الذي يصل لقرابة 0.13 % من سكان العالم، إلا أنها نجحت بترسيخ اسمها كشريك تجاري قوي وموثوق على مستوى العالم في زمن قياسي.
إنتاجية 
وذكر السويدي: لقد أثبتت العديد من البحوث والدراسات التي بينت بالأرقام والنتائج الفعلية في هذا الشأن مدى جدوى الصادرات وانعكاساتها الإيجابية على إنتاجية المصدرين، وفرص نموهم، واستدامة أعمالهم، إذ أظهرت إحدى هذه الدراسات في المملكة المتحدة أن الشركات التي تبدأ في التصدير تشهد زيادة في الإنتاجية بنسبة 34 % في السنة الأولى، وبشكل عام تكون أكثر إنتاجية بنسبة 59 % في المتوسط من الشركات غير المصدرة التي تكتفي بالسوق المحلي لتوزيع منتجاتها.. وبالمثل، أظهرت دراسة أمريكية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتقل إلى التصدير تشهد زيادة متوسطة في الإيرادات بأكثر من 26 % في السنوات الثلاث الأولى وأكثر من 42 % في غضون خمس سنوات.
وأضاف مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية أن الأبحاث تُظهر أن التصدير يقلل فعليًا من مخاطر الأعمال الإجمالية، ويوازن النمو ويخفض تكاليف الوحدة من خلال زيادة حجم الإنتاج. ويمكن للشركات الاستفادة من التصدير للحد من آثار التقلبات الموسمية في المبيعات والأعمال بكفاءة عالية.
مساعدة الشركات
قال محمد سيف السويدي: لذلك نسعى إلى مساعدة الشركات الإماراتية وزيادة فرص تصدير منتجاتها وخدماتها من خلال الاستفادة من الحلول المالية المتكاملة التي نوفرها لهم لتوسيع آفاق نمو صادراتهم، وتحقيقاً لهذه الغاية، أطلق مكتب أبوظبي للصادرات حملة لتوعية المصدرين الإماراتيين تبدأ بسلسلة من ورش العمل التعريفية مع شركائنا في غرف التجارة في أبوظبي والشارقة والفجيرة، بالإضافة إلى سوق أبوظبي العالمي، والاتحاد لتأمين الصادرات، التي جذبت أكثر من 2000 مشارك خلال فترة وجيزة، ونخطط لعقد المزيد من ورش العمل المماثلة.

مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية: قطاع التصدير جاهز لقيادة المرحلة المقبلة

target8328795957733491716.jpg

شارك «صندوق أبوظبي للتنمية» ضمن تعهد «مجموعة التنسيق العربية» بتخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود نتيجة وباء كورونا المستجد وتأثيراته، وبشكل خاص توفير الإمدادات الطبية ومستلزمات الوقاية بشكل عاجل للبلدان الأكثر تضرراً من هذا الوباء ومساعدتها في سد احتياجاتها الصحية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للقطاعات الاستراتيجية المتضررة، ومنها الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعليم والمنشآت الصغرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عبر الانترنت لأعضاء «مجموعة التنسيق العربية» في 18 مايو الجاري، حيث شدد صندوق أبو ظبي للتنمية وباقي أعضاء ومؤسسي مجموعة التنسيق على أهمية الجهود الجماعية لإرساء منهجية واستراتيجية تسترشد بأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة وتعرف أيضاً باسم الأجندة العالمية 2030، لتصميم تدخلات تتيح استجابة فورية في المرحلة الحالية التي تعتبر مرحلة التصدي لآثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».ودعا «صندوق أبوظبي للتنمية» مع شركائه في العمل التنموي إلى زيادة التنسيق مع البنوك الإنمائية والشركاء الإنمائيين وشركاء الأعمال ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل ضمان سد فجوات عدم المساواة والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة للمساعدات.
مستلزمات طبية
من جهة ثانية ، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية أمس عن تقديم الشحنة الثالثة من المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية لدعم القطاع الصحي في السودان، وذلك في إطار حزمة المساعدات العاجلة التي تعهدت دولة الإمارات بتقديمها للشعب السوداني الشقيق.وجرى تسليم الشحنة الثالثة بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الخرطوم والحكومة السودانية متمثلة بالصندوق القومي للإمدادات الطبية، ليبلغ حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات 136 طناً من المواد الطبية والدوائية.
وقام صندوق أبوظبي للتنمية في مطلع الشهر الحالي بتسليم الشحنتين الأولى والثانية من المساعدات الطبية لرفد القطاع الصحي وتعزيز دوره في توفير الرعاية الطبية اللازمة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للشعب السوداني، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء وباء كوفيد 19 وتداعياته. وأعلن صندوق أبوظبي للتنمية في وقت سابق عن تقديم مساعدات لدعم القطاع الصحي في السودان بقيمة 75 مليون درهم بما يعادل 20 مليون دولار، كجزء من المساعدات التي أقرتها الإمارات في شهر أبريل 2019 والبالغة قيمتها 1.5 مليار دولار، وذلك للمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان.
مساندة
إلى ذلك قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.. «نحرص دائماً على مساندة الشعب السوداني وخاصة في ظل الظروف الحالية، ونسعى من خلال المساعدات الطبية من أدوية ومستلزمات طبية مخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية إلى ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الضرورية لأشقائنا السودانيين».
وقال حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان: «لا تدخر الإمارات جهداً في مساعدة جمهورية السودان حكومة وشعباً، وذلك انطلاقاً من مبدأ علاقات الأخوة التي تجمعنا، ولطالما كان لصندوق أبوظبي للتنمية دور فعال في تعميق أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين».
وفي إطار المنحة، قامت الإمارات بإيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني لدعم الاستقرار المالي للسودان، كما ورد الصندوق في وقت سابق 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الغذائية الملحة للشعب السوداني، إضافة لتوفير المستلزمات المدرسية من المقاعد لتغطية احتياجات 400 ألف طالب بقيمة 15 مليون دولار.

«أبوظبي للتنمية» يشارك في تأمين 10 مليارات دولار لمساعدة البلدان النامية المتضررة من «كورونا»

22.jpg

شارك «صندوق أبوظبي للتنمية» ضمن تعهد «مجموعة التنسيق العربية» بتخصيص 10 مليارات دولار أمريكي لمساعدة البلدان النامية على التعافي الاقتصادي من الركود نتيجة وباء كورونا المستجد وتأثيراته.

شدد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في تعزيز التنمية المستدامة وإحداث تحول إيجابي في قطاع الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتستمر جهودها في حشد المجتمع الدولي وتحفيز التعاون المشترك انطلاقاً من دورها المحوري ومكانتها المهمة في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة.
جاء ذلك في كلمة معاليه أمس أمام منتدى «مُشرعي سياسات الطاقة المتجددة 2020»، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ضمن أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة بفندق سانت ريجيس جزيرة السعديات أبوظبي التي تبدأ أعمالها اليوم بمشاركة أكثر من 160 رئيس وزراء ووزراء وكبار التنفيذيين في الوزارات وشركات القطاع الخاص من أكثر من 175 دولة.
وقال معاليه«إن دولة الإمارات، وبفضل الرؤى الاستشرافية لقيادتها الرشيدة وقراءتها الدقيقة للمستقبل، قامت خلال السنوات العشر الماضية وما قبلها بتنفيذ عدد من مشاريع الطاقة المتجددة تماشياً مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها وتنويع مزيج الطاقة في الدولة للوصول إلى هدف 50 % من الطاقة النظيفة بحلول 2050.
مشاريع عالمية
وأشار معالي صقر غباش إلى أن دولة الإمارات ساهمت في تطوير عدد من المشاريع عالمية المستوى في دول مختلفة، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به صندوق أبو ظبي للتنمية من تخصيص ملايين الدولارات كمساعدات تنموية عبر مبادرة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»آيرينا)، حيث ساهمت تلك المشاريع حتى اليوم في تحسين حياة الملايين من الناس في الدول النامية المستفيدة والتي تعد في أمس الحاجة إليها. وأشار معاليه إلى أن المنتدى يمثلُ فرصةً كبيرةً لتأكيد وجهة نظر البرلمانيين والمشرعين تجاه تسليط الضوء ومناقشة القضايا المهمة المتعلقة بتحول الطاقة التي تشهدها جميع بلدان العالم، والمتعلقة بتبادل الخبرات وحلول الطاقة المتجددة التي من شأنها تمكين البلدان من تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية والدولية من مصادر طاقة نظيفة.
وأكد معاليه الدور المحوري الذي يُشارك به المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، مع مختلف الجهات الحكومية، في توفير البيئة القانونية اللازمة لتحفيز الشراكات والأنشطة والاستثمارات التي تُسهم مساهمةً مباشرة في قيام وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وضمان استدامتها، من خلال وضع التشريعات والأطر التنظيمية المطلوبة في هذا الشأن.
جودة الحياة
ولفت إلى أن مصادر الطاقة من القضايا المحورية في وقتنا الحاضر، وتعد الطاقة المتجددة مصدراً مهماً ومستداماً علينا استغلاله وتوظيفه بالشكل الأمثل من خلال وضع السياسات والتشريعات والأدوات اللازمة لتسريع وتيرة انتشاره وتبنيه في مختلف دول العالم، وخصوصاً بين قطاعات الشباب الواعد بالمستقبل، لافتاً إلى أن الطاقة المتجددة أصبحت رافداً مهماً لتحسين نوعية حياة المجتمعات من خلال ضمان وصول كافة الأفراد لمصادر طاقة موثوقة ومستدامة، هذا إلى جانب ما توفره مشاريع الطاقة المتجددة من فرص عمل وفرص استثمارية ذات آثار اجتماعية وبيئية مهمة.
وأشار معاليه إلى أن ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة يحتاج إلى العمل المشترك وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك.
حضر المنتدى معالي ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وجابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس برلمان الاكوادور وفرانسيسكو لا كاميرا مدير عام ايرينا ووزير الطاقة بجمهورية لكسمبورج وبحضور الدكتورة نوال الحوسني سفيرة الدولة لدى ايرينا وبحضور الدكتور علي النعيمي ومحمد الكشف ومروان عبيد المهيري ومريم بن ثنية وعفراء بن هندي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادى.

جمعية «إيرينا» تبدأ اليوم في أبوظبي بمشاركة 175 دولة

الإمارات تحدث تحولاً إيجابياً في قطاع الطاقة عالمياً

target1723273722936814421.jpg

شدد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على أن دولة الإمارات تواصل دورها الرائد في تعزيز التنمية المستدامة وإحداث تحول إيجابي في قطاع الطاقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان تاريخية وثابتة وراسخة، وتمثل هذه الروابط جسراً لتعزيز العلاقات بشكل مستمر، وعليه فإن الدعم السياسي والمادي الإماراتي للسودان لم يتوقف يوماً في مختلف الظروف، إلى جانب مساعدتها على تجاوز الكثير من الكوارث من خلال الدعم الإنساني غير المحدود الذي ظلت تقدمه للمتأثرين من تلك الكوارث.
وارتفع خلال السنوات الأخيرة حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات للسودان لأكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان، وأسهمت دولة الإمارات في العديد من مشروعات البنية التحتية في السودان مثل المشروعات المتعلقة بالطاقة وإنتاج الكهرباء وغير من المشروعات في مختلف القطاعات.
نشاط
وظل صندوق أبوظبي للتنمية الذي بدأ نشاطه التنموي في السودان منذ عام 1976، واحداً من المؤسسات الإماراتية الداعمة والمُموِلة بشكل مستمر للعديد من مشاريع التنمية في السودان بالقطاعات المختلفة الصناعية والنقل والمياه والري، وبلغ حجم نشاط صندوق أبوظبي للتنمية في السودان 7.3 مليارات درهم، فيما بلغت تمويلات واستثمارات الصندوق 2.3 مليار درهم، إلى جانب ودائع الصندوق التي بلغت 5 مليارات درهم.
كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية التراكمية في السودان 18 مليار درهم، ليأتي السودان في أعلى قائمة الدول المستفيدة من التمويلات الإماراتية الهادفة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما موّل صندوق أبو ظبي 17 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت نحو ملياري درهم تركزت على أكثر القطاعات حيوية وتأثيراً بما فيها الصناعة، والنقل والمواصلات، والطاقة، والمياه والري، وغيرها من المشاريع التنموية.
إسهامات
وأسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وذلك من خلال دعم السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي من خلال إيداع نحو 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، وذلك لمساعدة الحكومة السودانية على النهوض بالاقتصاد وتجاوز التحديات المالية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حيث أودع صندوق أبو ظبي للتنمية في يناير من عام 2017، مبلغ 1.470 مليار درهم ما يعادل 400 مليون دولار في بنك السودان المركزي للإسهام في دعم التنمية الاقتصادية في السودان.
مساعدات
وساعدت حزم المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية بشكل كبير حل الكثير الضوائق الاقتصادية التي واجهت السودان خلال السنوات الماضية، لا سيما ما قدمته الإمارات من دعم للخروج من أزمة الوقود التي عاناها السودان بعد ذهاب نفطه مع انفصال جنوبه، إلى جانب إسهامها في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السودان سنوات.
وبعد عملية التحول والتغيير التي حدثت في السودان بعد اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، بادرت دولة العربية المتحدة في تقديم يد العون للشعب السوداني لتجاوز محنته والخروج من الضائقة التي يعانيها معظم السودانيين، حيث قررت هي والمملكة العربية السعودية تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار وديعة بالبنك المركزي، وخصصت المبلغ المتبقي لتغطية احتياجات الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، وانعكس ذلك إيجاباً على سعر صرف العملة المحلية، كما أنها أسهمت في تجسير العجز في ميزان المدفوعات، مما ساعد على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9243.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9243.jpg"/></a>

حُزَم مساعدات متجددة وأيادٍ بيضاء خلال الأزمات

الإمارات.. دعم متواصل للتنمية في السودان

v9243.jpg

العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان تاريخية وثابتة وراسخة، وتمثل هذه الروابط جسراً لتعزيز العلاقات بشكل مستمر، وعليه فإن الدعم السياسي والمادي الإماراتي للسودان لم يتوقف يوماً في مختلف الظروف،

بدأ متحف الإمارات للتربة في المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» في دبي الوحيد من نوعه بوصفه مركزاً للمعرفة المتعلقة بأنماط التربة في منطقة الخليج، باستقبال طلاب المدارس وغيرهم من الزوار في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور سلسلة من البرامج التعليمية الجديدة للموسم 2019-2020 التي تتعلق بالتعريف بأنواع التربة.
 قصة التربة 
وأكدت الدكتور أسمهان الوافي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» في دبي، أن المتحف يساعد الزوار في التعرف على قصة التربة من خلال تطبيق تفاعلي متحرك، حيث يأخذهم في جولة تاريخية وعلمية، ويوفر المعلومات حول طيف واسع من معروضات المتحف، كما أنه مجهز بمكتبة تضم مصادر معلومات متعلقة بالتربة وشاشات تعمل باللمس تمكن الزوار من الوصول إلى خرائط جغرافية مكانية لبيئة دولة الإمارات العربية المتحدة ليوفر بذلك المزيد من البيانات البصرية.
وقالت الدكتورة أسمهان: «تسرنا رؤية الاهتمام المتزايد بمتحف الإمارات للتربة، لا سيما بين الطلاب الشباب، وإن «إكبا» يفخر لرؤية المتحف بوصفه مركزاً للمعرفة المتعلقة بالتربة، هذا المورد الطبيعي الأساسي غير المتجدد، مع ارتفاع مستوى التهديدات العالمية المحدقة بالأمن الغذائي وتأثير تغير المناخ الذي لا مناص منه، من الأهمية التعرف على التربة وسبل حفظها، لا سيما في البيئات الهامشية كتلك السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
برامج
ولفتت أيضاً إلى أنه يمكن للزوار التمتع ببرامج وورشات عمل معرفية مصممة خصيصاً لهم وجولات حقلية بإشراف أحد الأدلاء، حيث تعد هذه الجولات فرصة ثمينة، لا سيما للطلاب الشباب للانخراط في تجارب علمية حية والانطلاق نحو الطبيعة وجمع البيانات المتعلقة بالتربة والمياه والتنوع الحيوي.
وأشارت الوافي إلى أن الهدف الرئيس لمتحف الإمارات للتربة يكمن في عمله بوصفه مركزاً تعليمياً لشتى أنواع الزوار الباحثين عن المعلومات المتعلقة بالتربة، فضلاً عن رفع مستوى التوعية وترسيخ تقدير قيمة التربة وفهم أهميتها للتنمية الوطنية والأمن الغذائي.
وإلى جانب قيام المتحف بتوسيع نطاق البرامج التعليمية لصالح المدارس، أوجد برامج تستمر لعدة أيام، وخصص ورشات عمل للجامعات والشركات وكذلك للعامة، كما سيبدأ المتحف بتنفيذ برامج لإقامة الفنانين في مرافقه واستضافة معارض وورشات عمل خاصة بالفنون، وقد استقبل المتحف منذ تدشينه في ديسمبر 2016 بتمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية نحو 3 آلاف زائر، بمن فيهم كبار الشخصيات الرفيعة، كوزراء ورؤساء منظمات دولية وعلماء ورواد فضاء، فضلاً عن طلاب المدارس والجامعات وأفراد من عامة الشعب.
يذكر أن المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» الفريد من نوعه على مستوى العالم يختص في البحوث الزراعية التطبيقية ويركز على المناطق الهامشية التي يعيش فيها زهاء 1.7 مليار شخص، ويقوم المركز بتحديد واختبار وإدخال محاصيل وتكنولوجيات ذكية مناخياً وتتسم بكفاءة استخدام الموارد، تلائم بالدرجة الفضلى شتى المناطق المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ومن خلال عمله يساعد «إكبا»على تحسين الأمن الغذائي ومصادر المعيشة لبعض أشد المجتمعات الريفية فقراً حول العالم.

المركز الدولي للزراعة الملحية يعرّف الطلبة بأنواع التربة

target6323777333552251254.jpg

بدأ متحف الإمارات للتربة في المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» في دبي الوحيد من نوعه بوصفه مركزاً للمعرفة المتعلقة بأنماط التربة في منطقة الخليج،

نصّ البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ 14

جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي "قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل" التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين.

تمثل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجمهورية باكستان الإسلامية، محطة جديدة لدعم وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وباكستان والتي شهدت تطورات كبيرة في مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم وتعزيز مجالات التنمية والسلام في المنطقة.
وقد حظيت زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى باكستان بتغطية إعلامية مكثفة من قبل وسائل الإعلام العالمية لما تمثلها من أهمية خاصة وتقديراً لدور دولة الإمارات على دعمها المتواصل لباكستان لدفع التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية المرتكزة على دعم قطاعي التعليم والصحة إلى جانب تطوير البنية التحتية خاصة في المناطق النائية في باكستان.
علاقات تاريخية 
ومنذ الثاني من ديسمبر 1971 فإن علاقات الإمارات مع باكستان تاريخية، كما أن ثمة روابط وطيدة تجمع بين الشعبين الإماراتي والباكستاني وساهمت في إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.
وكان المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ يكن حباً خاصاً في قلبه للشعب الباكستاني وقد بادل شعب باكستان هذا الحب بكل احترام، ولغاية اليوم يتمتع هذا القائد العظيم بمكانة كبيرة وعميقة في قلوب الباكستانيين.
جهود 
وقد أعلنت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018 حيث نجحت الحملة في نتائجها الإجمالية بإعطاء 371 مليون جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 57 مليون طفل باكستاني.
وقد قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منذ عام 2011 مبلغ 167.8 مليون دولار مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال، مع التركيز بشكل خاص على باكستان وأفغانستان.
فيما قامت الإمارات مؤخراً بإيداع 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) في المصرف المركزي الباكستاني لدعم السياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان الإسلامية.
مشاريع تنموية 
ويقوم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل 8 مشاريع تنموية في باكستان بقيمة إجمالية 1.5 مليار درهم منها 931 مليون درهم على هيئة منح إضافة إلى تمويلات مشاريع في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والطرق والبنى التحتية.
رعاية صحية 
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز وتطوير الرعاية الصحية لأبناء الشعب الباكستاني، وبخاصة في المناطق النائية والفقيرة، تم منذ عام 2011 ولغاية عام 2016 تنفيذ مشاريع صحية في باكستان بتكلفة 125.9 مليون دولار.
وشملت مشاريع الإمارات في باكستان في مجال الصحة إنشاء وتجهيز وصيانة 8 مستشفيات وعيادات طبية، وفق أحدث المعايير العالمية الحديثة، سواء في الجانب المعماري أو الفني الطبي، وتبلغ سعة المستشفيات التي تم تنفيذها 1700 سرير مؤهلة لاستقبال وعلاج نحو 3 ملايين مريض سنوياً.
كما تتميز مبادرة الإمارات باهتمامها بتوفير الرعاية الصحية للنساء والأطفال باعتبارهم ركيزة أساسية لصحة الأسرة، حيث تم اعتماد إنشاء مستشفيين نموذجيين مخصصين لعلاج النساء والأطفال وحالات الطوارئ، وهما مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في مدينة سيدو بإقليم خيبر بختونخوا، ومستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك في منطقة جنوب وزير ستان بإقليم المناطق القبلية فتح.
كما تم ضمن هذا المجال إنشاء وتجهيز المستشفى الباكستاني الإماراتي في اسلام اباد ومستشفى باجور في منطقة باجور ومعهد طبي في سوات إلى جانب عدد من العيادات الطبية في القرى الباكستانية.
وتساهم هذه المستشفيات المتطورة في العديد من المدن الباكستانية في تقديم الرعاية الصحية الحديثة للشعب الباكستاني وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأفراده، ووقايتهم من الأمراض والأوبئة ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم، ومساعدتهم على مواجهة التحديات المختلفة في المستقبل.
مدارس وطرق 
والتزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدة باكستان خاصة في أوقات الكوارث، ففي عام 2011، أطلقت الإمارات برنامج مساعدة باكستان لبناء المدارس والطرق والجسور وتطوير قطاع الصحة في الأراضي الباكستانية، وفي مايو 2018 وقعت الإمارات وباكستان اتفاقاً بقيمة 200 مليون دولار لرفع مستوى تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا البرنامج لمزيد من الاستثمار في إقليمي بلوشستان وخيبر باختونخو.
كما تقوم السفارة الإماراتية في باكستان وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات المختلفة إلى الشعب الباكستاني.
تحلية المياه 
ومؤخراً شهدت منطقة «جوادر» بإقليم بلوشستان وضع حجر الأساس لمشروع محطة تحلية المياه الذي سيتم بناؤه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، وسيتم إنجاز المشروع خلال 6 إلى 8 أشهر لتوفير 4.4 ملايين غالون من المياه يومياً لسكان منطقة جوادر مع القدرة على زيادة سعته إلى 9 ملايين غالون من المياه يومياً.
تبادل تجاري
وتشير إحصائيات مركز الدراسات الاستراتيجية في باكستان المستندة إلى إحصائيات المصرف المركزي الباكستاني إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار.
وتستضيف دولة الإمارات على أرضها نحو 1.5 مليون باكستاني يعملون في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية.
وترتبط الإمارات مع باكستان بعدد من الاتفاقيات، من أهمها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب.
وتعد الأكاديمية التي أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه في العام 2003 من كبرى الصروح التعليمية في إسلام أباد وتلقى رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وتتمثل إنجازات الأكاديمية في تعزيز الوعي نحو الثقافات والتسامح واحترام التقاليد المتأصلة في مختلف الدول والانسجام بين الطلاب من مختلف الجنسيات وإعداد الطلاب لقيادة مجتمعاتهم في المستقبل.

تقارير «البيان »

زيارة محمد بن زايد لباكستان قوة دافعة لدعم السلام بالمنطقة

تمثل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجمهورية باكستان الإسلامية،

حصاد العام 2018 اقتصاديا

v3105.jpg

الترخيص المزدوج: جذب للاستثمارات وتوسيع لأنشطة الشركات

أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن مبادرة الترخيص المزدوج، التي تسمح للشركات العاملة في المناطق الحرة بالعمل في السوق المحلي تعكس مرونة القرار الاقتصادي في الدولة،

نتائج البحث عن: صندوق أبو ظبي للتنمية